به گزارش حیات به نقل از تسنیم، یک سایت خبری در مطلبی عجیب و ناشیانه یکبار دیگر موضوع پرونده چای دبش و اقدامات مجرمانه ساداتی نژاد و فاطمی امین را اینبار با موضوع ترک فعل بالا آورد.

این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهاده‌های دامی را، بدلیل آنکه دو تن از محکومان قطعی این پرونده‌ها جزو همفکران به‌اصطلاح رسانه‌ای آن هستند، ضد انسجام ملی دانسته و به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که، چون تعدادی از محکومان جزو همفکران خود هستند نباید قانون جاری شود.

هرچند پیشتر در رابطه با پرونده چای دبش توضیحات مبسوط ارائه شده است، اما در این گزارش مجددا نگاهی کوتاه به «ترک فعل‌های» ادعایی این سایت، می‌اندازیم.

اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی چه بود؟

با توجه به نظرات کارشناسی، از نظر هیئت قضایی دادگاه، نقش سیدجواد ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در شکل‌گیری فرآیند مجرمانه از سوی متهمان اصلی پرونده، تحت نظر به عدم انجام وظایف قانونی مربوط می‌شود؛ به نحوی که اگر نامبردگان به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که ثبت سفارش‌های مربوط به گروه چای دبش به تعداد 2000 فقره در وزارتخانه‌های تحت نظر آنها انجام شده و بابت آن بیش از 3.3 میلیارد یورو حواله ارزی بابت واردات بیش از سه برابر چای مورد نیاز کشور به ارزش بیش از 1.8 میلیارد یورو و بیش از 1.470 میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش انجام شده است، به وظایف قانونی خود به شرح فوق عمل می‌کردند؛ قطعاً از وقوع این فرآیند مجرمان جلوگیری می‌شد.

هر دو وزیر در دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه کردند. در رسیدگی به عملکرد آنان، موضوعات «معاونت در اخلال» و «اهمال» مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با بررسی مجموعه وظایف قانونی، اطلاعات موجود و اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرد.

فاطمی امین؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اهمال در انجام وظایف قانونی

سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در پرونده چای دبش با دو محور اتهامی مواجه بود.

نخستین عنوان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود. مطابق این قانون، مدیران و مسئولان ذی‌ربطی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلف‌اند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.

محور دوم اتهام فاطمی‌امین، اهمال در انجام وظایف قانونی در مدیریت و توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارت صمت بود؛ موضوعی که بنا بر تشخیص دادگاه، به تضییع اموال دولتی منجر شده است. دادگاه در بررسی عملکرد وزیر وقت صمت به این نتیجه رسید که مسئولیت وی صرفاً با صدور یا تأیید یک ثبت سفارش به صورت مستقیم تعریف نمی‌شد.

مطابق مقررات و مصوبات مربوط به سیاست‌های ارزی، وزیر صمت در مدیریت تقاضای ثبت سفارش، تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت دستگاه و مدیریت توزیع ارز اختصاص‌یافته دارای مسئولیت بود.

یکی از نکات مهم دادنامه، وجود داشبورد مدیریتی برای وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی بود؛ ابزاری که امکان مشاهده و پایش ثبت سفارش‌ها، میزان تخصیص و تأمین ارز را فراهم می‌کرد. بر همین اساس، دفاع مبنی بر بی‌اطلاعی وزیر از افزایش غیرمتعارف ثبت سفارش‌ها مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.

سهم دبش از واردات چای که پیش از آن حدود 20 درصد بود، در مقطعی به حدود 71 درصد کل سهم بازار رسید. در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد پس از جلوگیری از ثبت سفارش بی‌رویه چای در وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌های مربوط به گروه دبش از حوزه چای به سمت ماشین‌آلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد و میزان ثبت سفارش ماشین‌آلات نیز افزایش چشمگیری یافت.

بر اساس مفاد پرونده، در فاصله مرداد تا اسفند 1401 بیش از یک میلیارد و 244 میلیون دلار ثبت سفارش گروه دبش در وزارت صمت تأیید شد. همچنین میانگین روزانه تخصیص ارز به این گروه که در دوره‌های پیش از وزارت فاطمی‌امین حدود 100 هزار دلار بود، در مقطعی به بیش از دو میلیون دلار در روز رسید.

از سوی دیگر، به 11 شرکت زیرمجموعه گروه دبش بیش از دو میلیارد دلار ارز اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع ارز تخصیصی به 220 شرکت دیگر حدود 818 میلیون دلار اعلام شده است.

هیئت کارشناسی نیز در بررسی عملکرد وزارت صمت به نبود کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت سفارش اشاره کرده است. از جمله اینکه شرکت‌های گروه دبش در موارد متعدد از یک فروشنده خارجی در یک روز و در چند نوبت، چای را با قیمت‌های متفاوت وارد کرده بودند؛ موضوعی که از نظر کارشناسی امری نامتعارف توصیف شده است.

در بخش دیگری از پرونده، موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات بسته‌بندی چای مطرح است. بررسی آمارها نشان می‌داد در دوره مدیریت فاطمی‌امین، ثبت سفارش این ماشین‌آلات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ در حالی که پیش از آن و حتی در دوره‌هایی که وضعیت ارزی کشور بهتر بود، حجم این ثبت سفارش‌ها به مراتب پایین‌تر بوده است.

بر اساس مفاد پرونده، در همین فرآیند، اکبر رحیمی، مدیر گروه دبش، با استفاده از مهر و سربرگ جعلی منتسب به شرکت‌های خارجی، بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات انجام داد و ارز دریافت کرد؛ در حالی که در برخی پروفرماها مشخصات دقیق کالا نیز درج نشده و به عباراتی کلی مانند «خط کامل بسته‌بندی» اکتفا شده بود.

فاطمی‌امین و وکیل وی در جریان رسیدگی، مسئولیت صدور یا تأیید ثبت سفارش را متوجه اداره صمت استان البرز دانستند و اعلام کردند این اداره ابزار لازم برای تأیید یا رد ثبت سفارش‌ها را در سامانه جامع تجارت در اختیار داشته است. اما دادگاه این دفاع را برای رفع مسئولیت وزیر کافی ندانست.

براساس رای دادگاه، تفویض بخشی از امور اجرایی به زیرمجموعه، نافی مسئولیت وزیر در حوزه‌های کلان از جمله مدیریت سهمیه و توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش و نظارت بر اجرای سیاست‌های ارزی نیست.

بر همین اساس، دادگاه رفتار فاطمی‌امین را صرفاً یک «کوتاهی اداری» تلقی نکرد و با احراز شرایط قانونی، وی را به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد.

اطلاع ساداتی‌نژاد از ثبت سفارش‌های غیرمتعارف

در مورد سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از این جهت اهمیت بیشتری دارد که وی نه تنها در یک پرونده، بلکه در دو پرونده متفاوت مجرم شناخته شده است. در پرونده چای دبش، مطابق مفاد دادنامه، دادگاه علم و اطلاع ساداتی‌نژاد از وضعیت ثبت سفارش‌های چای و حجم غیرمتعارف آن را احراز کرده است. نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود 100 هزار تن برآورد شده بود، اما پیش از ورود جدی دستگاه‌های نظارتی، برای حدود 400 هزار تن چای تخصیص ارز انجام شد که سهم گروه دبش از این میزان حدود 270 هزار تن اعلام شده است؛ یعنی حجم واردات منتسب به این گروه به تنهایی چند برابر نیاز سالانه کشور بوده است.

در دوره 598 روزه وزارت ساداتی‌نژاد، بیش از دو میلیارد و 422 میلیون یورو ارز به گروه دبش اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع تخصیص ارز در دوره پنج وزیر پیش از وی و طی 1251 روز، حدود یک میلیارد و 681 میلیون یورو اعلام شده است. موضوع مهم‌تر، هشدارهایی بود که درباره روند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها وجود داشت.

مطابق محتویات پرونده، بانک مرکزی و کمیته مربوط به سیاست‌های ارزی نسبت به افزایش غیرواقعی و نامتناسب ثبت سفارش‌های چای هشدار داده بودند و مصوبه‌ای نیز برای جلوگیری از ثبت سفارش‌های غیرواقعی ابلاغ شده بود. با این حال، مطابق مفاد پرونده، ساداتی‌نژاد نه تنها آن مصوبه را اجرا نکرد، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه کرد.

همچنین در تیرماه 1401 وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت خواستار توقف اعمال سیستمی سابقه واردات برای چای سیاه و شکر خام شد. اهمیت این موضوع از آن جهت بود که «سابقه واردات» یکی از سازوکارهای کنترل میزان واردات متناسب با نیاز و سابقه فعالیت محسوب می‌شد و حذف آن، امکان افزایش حجم ثبت سفارش را فراهم می‌کرد.

این در حالی بود که طبق برآوردهای کارشناسی، نیاز کشور به واردات چای حدود 100 هزار تن بود و در یک سال حدود 400 هزار تن چای مشمول تخصیص ارز شده بود.

از سوی دیگر، در همان دوره کالاهای اساسی دیگری مانند گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله، شکر، برنج و روغن در بنادر کشور به دلیل نبود تخصیص ارز رسوب کرده بودند. طبق یکی از گزارش‌های نظارتی، در آذر 1401 صدها هزار تن از این کالاها در بندر امام خمینی (ره) منتظر تخصیص ارز بودند و 33 کشتی حامل بیش از یک میلیون تن کالای اساسی نیز در انتظار تأمین ارز قرار داشتند.

بنابراین، موضوع مورد رسیدگی دادگاه صرفاً این نبود که وزیر جهاد کشاورزی یک وظیفه اداری را انجام نداده است؛ بلکه مجموعه‌ای از اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجام‌شده یا انجام‌نشده در کنار یکدیگر قرار گرفت و دادگاه با بررسی آنها مسئولیت کیفری وی را احراز کرد.

ساداتی‌نژاد نیز در پرونده چای دبش با عنوان اتهامی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد. اما پرونده ساداتی‌نژاد به چای دبش محدود نبود. وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهاده‌های دامی نیز محکوم شده است. این پرونده نیز پس از رسیدگی در دادگاه بدوی به محکومیت وی منجر شد و رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. پس از آن، ساداتی‌نژاد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را مطرح کرد. این درخواست با موافقت رئیس قوه قضاییه برای بررسی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد، اما پس از بررسی توسط قضات، درخواست اعمال ماده 477 رد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای تهران اعاده شد. در این پرونده، وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس محکوم شده است.

اقدامات مجرمانه وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی تنها به موارد مورد اشاره در این گزارش محدود نمی‌شود، بلکه موارد زیاد دیگری نیز وجود دارند که در این گزارش مجال پرداختن به آنها نیست و مخاطبان محترم می‌توانند در آرشیو خبرگزاری، گزارش‌ها و اخبار مرتبط با پرونده چای دبش را مطالعه کنند.

انتهای پیام/